البيتكوين،‭ ‬والنقود‭ ‬الإلزامية،‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي

 (أ‌)   آلية عمل البيتكوين

الوقت سلعة نادرة وثمينة، ويؤمن المسلمون بضرورة الاستفادة من الوقت واستغلاله بطريقة تجلب البركة إلى حياتهم. ومن مظاهر هذه البركة أنهم يكونون قادرين على إنجاز أشياء كثيرة في فترة زمنية قصيرة. فهم يعتقدون أن البركة في الوقت، على سبيل المثال، تُكتسب من خلال اتّباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في "استغلال ساعات الصباح" (أن يكونوا منتجين من أول النهار)، وتجنب المعاصي، وقضاء الوقت مع العائلة، ومداومة أعمال الشكر والامتنان، والتلاوة اليومية للقرآن، وذكر الله في روتينهم اليومي، ومصاحبة الأشخاص المنتجين. كل هذه الأعمال تُعتبر أعمالاً نافعة لحياة طيبة.

والنظام النقدي الذي يحترم الندرة الطبيعية للوقت، وينقل حوافزنا بعيداً عن الاقتراض، والإنفاق، والاستهلاك نحو الادخار والاستثمار لمستقبلنا هو نظام له خصائص النقد السليم، كما وصفنا سابقاً.

وقد فضل المسلمون، تقليدياً، الذهب بصفته نقداً سليماً. فهم يقدرون طبيعته المدعومة بالسلع الحقيقية، ويقدرون ندرته. فمن خلال الحياة في ظل معيار الدينار الذهبي لمدة 700 عام خلال العصر الذهبي الإسلامي، كان للمسلمين الوقت والمساحة للارتقاء في مساعيهم. بكلمات أخرى، كان لديهم بركة في وقتهم. إن مساهمات المسلمين في الرياضيات، والفلسفة، والطب، وعلم الفلك، والهندسة، وحتى التجارة خلال هذه الفترة يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، ولكن يمكن القول، لأسباب واضحة، أن التقدم الأوروبي بعد عصر التنوير مدين لهذه الحضارة التي كانت مجاورة له.

إذا تأملنا فترات التاريخ البشري التي كان فيها الذهب عملة عالمية شائعة (روما في أوجها، وبيزنطة، والعصر الذهبي الإسلامي، والنصف الثاني من القرن التاسع عشر)، فسنجد أيضاً أن التجارة كانت عابرة للحدود وسلسة، مع وجود الحد الأدنى من التعريفات الجمركية والقيود. فقد كان هناك فترات من الاستقرار السياسي، وكذلك التقدم العلمي والإبداعي.

فالنقود اللامركزية، غير القائمة على النقود الحكومية الورقية التي تكون فيها نسبة المخزون إلى التدفق عالية، والتي لا يمكن التلاعب بها أو التحكم بها من قبل مجموعة صغيرة من الناس، هي نقود سليمة تؤدي إلى نشوء تفضيل زمني منخفض، مما يؤدي بدوره إلى تقدم البشرية. وبهذا، تتوفر للبشرية المساحة والوقت للارتقاء بمساعيهم.

وبحديثنا عن الذهب، فهو يعاني من مخاطر المركزية والرقابة. فهو لا يزال نادراً ومحدوداً، وبالتالي، فهو مقاوم للتضخم، ولكنه يعاني من عيوب عملية. فلا يمكن نقله أو تقسيمه بسهولة، ويستلزم منا بعض التكاليف لتخزينه وتأمينه، ولا يمكن إرساله بشكل فوري لجهاتٍ في الطرف الآخر من العالم.

أما البيتكوين فيتمتع بجميع مزايا الذهب، وبه القليل من عيوبه. فله نسبة مرتفعة من المخزون إلى التدفق، ويمكن الاحتفاظ به ونقله إلكترونياً، كما يمكن إرساله وعلى الفور عبر مسافات شاسعة، وهو سهل التأمين، ومقاوم للرقابة، ولامركزي. قد يعترض البعض بأن البيتكوين يفتقر إلى الملموسية، وأن هذا مطلب من مطالب الشريعة، مشيرين إلى الحديث الشهير:

"التقى عبادة بن الصامت ومعاوية في موضع على الطريق. فقال عبادة: "إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ، والفضةِ بالفضةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشعيرِ بالشعيرِ، والتمرِ بالتمرِ، والملحِ بالملحِ، إلا سواءً بسواءٍ عيناً بعينٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى"

أولئك الذين يزعمون بأن الحديث يُجيز فقط أنواعاً معينة من النقود المدعومة بالسلع الحقيقية، قد أخطؤوا الفهم: فالنهي في الحديث موجه تحديداً ضد الربا، أي أخذ المال مقابل المال، وضد الدفع المؤجل للعملة (العقود الآجلة). إن هذه السلع الستة هي مجرد أمثلة على العملة؛ لكنها ليست بالضرورة أمثلة مثالية (فأربعة منها سريعة التلف!). يتطلب الفقه أن يكون للنقد، كحد أدنى، خصائص الثروة، وقيمة قانونية (أو وفقاً لبعض العلماء، توافقاً اجتماعياً)، والقدرة على تبادله مقابل السلع والخدمات.[1] البيتكوين يتمتع بكل هذه الخصائص، وبالإضافة إلى ذلك، فهو أيضاً له صفات النقد السليم تماماً كما كان الذهب نقداً سليماً يوماً ما. لذلك، يمكن القول إن البيتكوين له صفات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بأكثر من الأموال التقليدية المستخدمة في العصر الذهبي الإسلامي، لأنه يعزز بدرجة أكبر من مفهوم التفضيل الزمني المنخفض.

أما بالنسبة لمسألة ملموسيته أو طبيعته كسلعة، ففعلياً له ملموسية، بل وأكثر من النقود الرقمية التي نستخدمها اليوم، والتي نعتبرها شيئاً "حقيقياً"، علماً أنها موجودة على شكل أرقام في الحواسيب. فغياب الجوهر المادي لا يعني أن الشيء يصبح "خيالياً" بالضرورة.

يمكن للمرء أن يجادل بأن للبيتكوين نوع من الجوهر المادي بسبب آلية إصداره القائمة على إثبات العمل في التعدين. ورغم أن هذه الآلية قد تبدو نظرية ومبهمة، إلا أنها تربط البيتكوين بالعالم المادي بشكل أقوى من أي أصل رقمي آخر يمكن تصوره. بل ويمكن للمرء القول أن آلية إثبات العمل عند إقرانها مع معامل ضبط الصعوبة – وهي المكونات الرئيسية للتعدين، وبالتالي، زيادة أمن الشبكة، مما يؤدي في النهاية لظهور اللامركزية – يمكن حينها القول إن هذا هو الابتكار بحد ذاته في البيتكوين. وهذا الأمر هو ما أنهى معضلة الإنفاق المزدوج، وتغَّلب على النسخ غير المكلف للمعلومات الرقمية، والتي من شأنها أن تجعل فكرة "الندرة الرقمية" أمراً مستحيلاً، لكن هذا الأمر أصبح ممكناً مع البيتكوين بوجود هذا الابداع التقني.

وفي حين يتم وصف هذه العملية بشكل متكرر بأنها تجعل البيتكوين "مدعوماً بالطاقة"، إلا أننا نرى أن هذه صياغة مضللة هدفها تشتيت الانتباه. فالإشارة إلى "النقود" على أنها "مدعومة بـ [سلعة ما]" هي فعلياً مصطلحات تستخدمها المصارف، وتفترض أن النقود المعنية هي نوع من الوسائط الائتمانية. لكن البيتكوين في حد ذاته هو السلعة. وأهمية الطاقة تكمن في أنها تربط البيتكوين بالعالم المادي، بحيث يمكن تحقيق الجانب المرغوب به لهذا النقد الجديد: بمعنى أن تكلفة إنتاج البيتكوين، والتي تتحقق في الغالب عبر الاستهلاك المكلف للطاقة، هي تكلفة قريبة جداً من قيمته السوقية. لن نشرح كافة التفاصيل هنا، ولكن معامل ضبط وتعديل الصعوبة (المشار إليه أعلاه) هو بصراحة ابتكار عبقري فريد من نوعه، وقد أوجد خاصية اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ولا يمكن تحقيقها بأي وسيلة أخرى: فهذا التوازن بين التكلفة والقيمة لم ينشأ بمحض الصدفة، ولا يتم ضبطه من قبل البشر، ولكنه سيكون دائماً صحيحاً، بحيث يمكن معرفة كمية البيتكوين الموجودة عند أي نقطة في المستقبل، إلى الأبد. وبهذا، إن تحقيق الربح من صك العملة عند إصدار البيتكوين هو أمر مستحيل من حيث الأساس، مع وجود بعض التحفّظات الطفيفة.

وعلى العكس من كونه "هدراً للطاقة" كما يتم تصويره غالباً، فهناك حجتان قويتان تدعمان البيتكوين بكونه "صديق للبيئة" – فيما قد نسميه الحجج "الصناعية" و"النفسية".

الحجة الصناعية هي الاعتراف بأن تعدين البيتكوين لا يمكن أن يتم بشكل مستدام إلا عند الوصول إلى أرخص مصادر الطاقة في العالم. وأما القول بأن تعدين البيتكوين "يحول الطاقة" من المستشفيات، ودور الأيتام، وما شابه، هو قول يتسم بالجهل. فأي مستخدم للطاقة يرى نفعاً لمشروعه سيقوم بدفع سعر أعلى لها، وبهذا يمكن له نظرياً إقصاء المعدّنين تلقائياً. وفي الحقيقة، إذا فُهِم الأمر بشكل دقيق، فيبدو من الحتمي أن التكلفة الهامشية للطاقة التي يصبح التعدين عندها مجدياً ستتجه نحو الصفر في المستقبل القريب. وهذا يعني أن التعدين سيستهلك فقط الطاقة التي كانت ستُهدر بخلاف ذلك، سواء تَمثَّل ذلك بغاز الميثان المحترق أثناء النقل، أو الطاقة الكهرومائية أو الرياح أو الطاقة الشمسية التي لا يُستفاد منها بسبب تقطّع الطلب، أو التسخين غير المستغل للهواء أو الماء، أو حتى مجموعة من عمليات التسخين الصناعي. إن إزالة الحاجة إلى وجود بنية تحتية لنقل الكهرباء من أجل جعل مصادر الطاقة المعزولة قابلة للاستخدام، يُؤدي إلى زيادة كبيرة في كفاءة تطوير موارد الطاقة.

أما الحجة النفسية فهي الاعتراف بأن التفضيل الزمني المرتفع يؤدي بشكل طبيعي إلى تجاهل البيئة. ويمكن أن يتجلى هذا على وجه التحديد في الاستهلاك المعتاد للمواد الملوِّثة للبيئة ذات الاستخدام الواحد بدلاً من استخدام مواد أكثر قوة ومتانة، ومواد يمكن إعادة استخدامها، أو استعمال موادٍ رديئة لتشييد العمران لتتطلب منا هدمها بعد 30 عاماً بدلاً من أن تصمد 300 عام. أو قد نلاحظ شكلاً أكثر عمومية من الأنانية القسرية والانشغال بالحاضر، مما يجعل مفاهيم مجردة مثل "البيئة" تحظى بأولوية منخفضة جداً مقارنة بما كانت ستحظى به لو أُتيح للناس الوقت والمساحة للتفكير في المستقبل وفي عواقب قراراتهم. فمن خلال ضمان القدرة على الادخار، وتقليل حالة عدم اليقين، يمكن القول إن البيتكوين يتوافق بشكل كبير مع المفهوم الإسلامي للخلافة (الوصاية على الكوكب).

إن إنشاء البيتكوين من خلال آلية إثبات العمل – فيما أَطلق عليه "نِك زابو" بذكاء "التكلفة غير القابلة للتزوير"[2] - يتناقض بشكل صارخ مع الإنشاء غير المكلف للنقود الحكومية الورقية من العدم عبر الديون. وحتى بنك إنجلترا نفسه يعترف علناً بأن أكثر من 97% من جميع النقود في الاقتصاد موجودة على شكل ودائع مصرفية، والمصارف تنشئ هذه الودائع ببساطة عن طريق تقديم القروض:

"في الاقتصاد المعاصر، معظم النقود تكون على شكل ودائع مصرفية. ولكن كيفية إنشاء هذه الودائع غالباً ما يُساء فهمها: الطريقة الأساسية هي أن تقوم المصارف التجارية بمنح القروض. وكلما قدم المصرف قرضاً، فإنه ينشئ في الوقت ذاته وديعة مطابقة له في حساب المقترض، وبالتالي، يكون قد أنشأ نقوداً جديدة."[3]

ولهذا، إن النقود الورقية بطبيعتها ربوية. أما البيتكوين، فلا يُخلَق من خلال الديون؛ بل هو تجسيدٌ للتكلفة والعمل المنجَز. وإذا ما حل محل النقود الورقية، فلن تتمكن المصارف من خلقه وإنشائه من العدم، ولن تستطيع تضخيم قيمة النقود، وبهذا، لن يكون البيتكوين مضاداً للربا فحسب، بل سيكون أيضاً مضاداً للتضخم.

وثمة جانب إسلامي أخير للبيتكوين - وهو متعلقٌ بمسألة الضوابط والتوازنات على سلطة الحكومة. فالتقليد العلمي الإسلامي لطالما أكد على ضرورة فصل الحاكم عن القانون.[4] رُوي عن الإمام أبو حنيفة أنه رفض تولي القضاء الذي عرضه عليه والي الكوفة، وبرر ذلك بقوله:

"لو أرادني أن أعد له أبواب مسجد واسط لم أدخل في ذلك، فكيف وهو يريد مني أن يُكتب دمُ رجل يُضرب عنقُه وأختم أنا على ذلك الكتاب، فوالله لا أدخل في ذلك أبداً!"[5]

وبالمثل، يتمسك التراث الإسلامي بفكرة أن استبداد الحاكم يُقيَّد بمنع احتكاره للاقتصاد، وأنه يجب الفصل بين الحاكم والنقود. يجادل بعض المسلمين اليوم بأن البيتكوين لا يمكن أن يكون إسلامياً حيث أنه لم يتم الاعتراف به كنقد من قبل الدول، أو لأن الدول لا تضمنه أو "تدعمه". ولكن جدير بالذكر أنه لا يوجد دليل شرعي على أن الدولة يجب أن تُقر بالنقد ليكون حلالاً.

بالتأكيد، كان هناك سوابق في التاريخ الإسلامي تشير إلى أن بعض الدول أو الحكام كانوا يديرون دور صك العملات للتحقق من صحة العملات ثنائية المعدن كالذهب والفضة. لكن بما أن البيتكوين يُعرَّف بوحدات ذرية قابلة للتحقق رياضياً،[6] فذلك يعني أنه لا حاجة لوجود كيان مركزي لتوثيق صحته، وبهذا، إن الحاجة إلى وجود دار صك مملوكة للدولة لم تعد قائمة. وللدقة، يتطلب الاقتصاد الإسلامي بشكل واضح أن تكون الأسواق حرة في تحديد مستويات الأسعار وفقاً للعرض والطلب، لا أن يتم تحديدها مركزياً من قبل الدولة. وهذه النقطة الأخيرة تفاجئ الكثير من المسلمين، على الرغم من وجود سابقة واضحة.

بعد فترة وجيزة من تأسيس الدولة في المدينة المنورة، تَسبَّبَ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اشتداد مجاعة الناس. وتم تقديم التماس للنبي كي يضع سقفاً لأسعار السلع الزراعية، ولكن خلافاً للعُرف المعمول به، وخلافاً لما هو متوقَّع من رجل الرحمة والرأفة، رفض النبي، عليه الصلاة والسلام، تحديد الأسعار. وبلغت المعارضة الشعبية لموقفه أن الناس عينوا وفداً خاصاً لمحاولة إقناعه بالعدول عن قراره. فاعتزلهم النبي، عليه الصلاة والسلام، كما كانت عادته، ليدعو الله ويطلب الهداية والتوجيه. ومع أنه دعا أن يُؤتى سلطةً لتسعير الأسواق، إلا أن الدعاء لم يُستجب.[7] إن رده هذا رسّخ مفهوماً ثورياً آنذاك حول تحرير الأسعار، وهو المفهوم الذي شكّل ملامح العصر الذهبي الإسلامي، ووضع الأسعار في يد الله لا في يد الحاكم، وشجع على ثقافة تجارية قائمة على تحمل المخاطر وروح المبادرة.

"قال الناس: يا رسول الله سَعِّر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال."[8]

لاحظ كلمة "مظلمة" هنا. إن التلاعب بالنقد يؤدي إلى الظلم. فالنقد أداة أساسية للسوق، تماماً كما شرح الغزالي. ونظراً لطبيعة البيتكوين اللامركزية، وانفصاله عن الدولة، فهذا يعني أنه مقاوم للتلاعب ومقاوم للرقابة. ويمكن للناس استخدامه أو عدم استخدامه كما يشاؤون. في المقابل، لا يمكن منعهم من استخدامه بناءً على قرارٍ من الحاكم. كما أن الحاكم لا يحدد عرضه أو سعره بالنسبة للسلع الأخرى. واليوم، يُستخدم البيتكوين في الاقتصادات المضطربة ومناطق الصراع حول العالم بوصفه "نقد الحرية"، نقداً أخلاقياً يخدم الجميع، لا نخبة محدودة. ولا يحتاج أن يُمرر عبر قنوات القطاع المصرفي القائم على النقود الورقية، والتي تسيطر عليها قوى أجنبية. وقيمته موجودة بيد الله.

(ب) الإسلام والنقد السليم

من الصعب أحياناً تحديد ماهية التمويل الإسلامي خاصةً إذا كانت نقطة انطلاقنا للمقارنة نابعة من تفكيرنا بالتمويل الحكومي الورقي، وذلك لأن فكرة المقارنة بينهما لا معنى لها. فالتمويل الإسلامي لا يقوم على قائمة تتضمن وجود ما هو مسموح وما هو ممنوع؛ بل هو إطار يُمكّننا من استنتاج ما يجب وما لا يجب السماح به بناءً على مبادئ أخلاقية واضحة. وهذه المبادئ ليست ذاتية شخصية أو اعتباطية. إضافة لذلك، نحن نعتقد أن هذه المبادئ تتماشى مع البيتكوين بشكل رائع، ولا يجب أن يُدهشنا ذلك إذا علمنا أن أصل هذه المبادئ قد وُضع في زمن كان فيه الذهب هو النقد السائد، حين بدأت ملامح التمويل الإسلامي بالتشكل.

فبحلول عام 622 ميلادية، أصبح النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أكثر من مجرد مصدر إزعاج للعائلات المتنفذة في مكة. فالدين الذي دعا إليه لم يكن مجرد تهديد لمعتقداتهم الشركية الوثنية - بل تجاوز ذلك ليهدد أيضاً سيطرتهم على الأعمال الاقتصادية التي تُدرُّ ربحاً عليهم من أعمال الحج المرتبطة بأصنام الكعبة. وقد تسببت دعوته في نقمة الطبقة الحاكمة في مكة، وتمت مقاطعته تجاريا، وخسر أعماله التي كانت ناجحة، ثم نجا من محاولة اغتيال، وهاجر إلى المدينة ليكون "لاجئاً فقيراً".

عند وصوله، كان أول عملٍ قام به هو بناء مسجد، والثاني هو تأسيس سوق، ثم وضع فيه قواعد التجارة العادلة، وقد أسهمت سياساته الاقتصادية في تحقيق توازن بين خلق الثروة والتماسك الاجتماعي، وتعزيز ريادة الأعمال، والأسواق الحرة، والضرائب الصفرية، والشفافية، والمنافسة، وحماية المستهلك، والتوزيع العادل للثروة. وفي غضون عقد واحد من الزمان، لم يكن دين الإسلام قد ترسخ في الجزيرة العربية فحسب، بل ترسخ معه أيضاً نموذج المدينة الاقتصادي. ربما كانت واقعية الدين وطابعه العملي – بمعنى أن خلق الثروة الأخلاقية هو في حد ذاته عملاً من أعمال العبادة – هي من ساعد الإسلام على النمو والازدهار. وفي غضون قرن من الزمان، توسع هذا النموذج نفسه عبر طريق الحرير من الصين إلى شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وقد قام الفقهاء في السنوات التي تلت وفاة النبي، عليه الصلاة والسلام، بتدوين العديد من المبادئ الاقتصادية التي تم تأسيسها لأول مرة في المدينة المنورة، وابتكروا أُطراً تنظيمية، وأدوات مالية أصبحت هي شريان الحياة للعصر الذهبي الإسلامي. وكل ما سيتم ذكره الآن نشأ بفضل وجود نظام نقدي موحّد: وهو الدينار الذهبي. وعلى سبيل المثال: الوقفيات للمؤسسات التعليمية، وخزائن الدولة للمعاشات التقاعدية والخدمات الاجتماعية، وبيوت التجارة، وشركات رأس المال الاستثماري التي أُنشئت عند مفترقات طريق الحرير، وشيكات المسافرين للتسوق بدون نقد، وفروع القطاع المصرفي، والترتيبات المالية العابرة للحدود.

جدير بالذكر أن هذا المعيار النقدي لم ينشأ بين عشية وضحاها. فقد سيطرت عملة "الصوليدوس" (العملة الذهبية البيزنطية) على المعروض النقدي في الإقليم بسبب قوة معيار الذهب البيزنطي، وبسبب الطبيعة البدائية للعملات العربية. وعلى الرغم من ازدهار الأسواق، إلا أن غياب العملات المحلية قد أعاق التجارة العابرة للحدود، وزاد من تكاليف المعاملات. وقد قام الحكام الإسلاميون المتعاقبون بعد وفاة النبي، تدريجياً، بتطوير عملة إسلامية أصلية.

في البداية، طُرحت أفكار بديلة لأشكال من النقد غير السبائك، بما في ذلك استخدام جلود الإبل كوسيلة نقدية. ولكن في النهاية، أدرك الحكام أنهم بحاجة إلى عملة صعبة أثبتت نفسها تاريخياً، ويجب أن تكون هذه العملة قابلة للبيع عبر الزمان والمكان. وبهذا، صك الحكام الدينار لمنافسة عملة "الصوليدوس"، وبهذا، انتهت الهيمنة النقدية البيزنطية.

يصف المؤرخ "بينديكت كولر" ظهور الدينار ببعض التفاصيل، وخلص إلى ما يلي:

"مع توسع القاعدة النقدية، يتوسع معها الاقتصاد أيضاً. وقد انتشرت تداعيات العملة الجديدة عبر الإمبراطورية الإسلامية وخارجها، مما عزز التجارة الاقليمية والقارية على حد سواء. وقد تم تداول الدنانير الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا، واستخدمت كوسيلة للدفع في إنجلترا، وبحر البلطيق، وأيضاً من قبل خزانة الفاتيكان. وبهذا، وضعت العملات الذهبية القوة الشرائية في أيدي المسلمين، وساعدت في تطوير سوق شملت الأراضي الإسلامية والمسيحية..."[9]

وبناء على ذلك، لا نرى أن من المبالغة القول إن التمويل الإسلامي هو:"التمويل كما سيكون عليه في ظل وجود نقد سليم". فالاعتبار الأخلاقي الأساسي الذي تفرضه النقود السليمة يمكن تجسيده بالمسؤولية. فلا يوجد مقرض الملاذ الأخير الذي سينقذك؛ ولا يوجد خسائر اجتماعية ومكاسب خاصة؛ ولا خلق ائتمان من العدم، بل عليك أن تتحمل مسؤولية أفعالك، وتقدم قيمة حقيقية في العالم.

إن النقد السليم، من الناحية النفسية ناهيك عن الناحية الأخلاقية، يشجع على التفكير طويل المدى. فهو يُحرر صاحبه من حالة الذعر والأنانية المادية المرتبطة بدوامة الاستعباد بالديون، ويُتيح له أن يهتم بقضايا أسمى وأوسع. ربما أهم هذه القضايا هو رعاية مصالح الآخرين. من الواضح أن هذا الأمر يتجاوز المجال المالي، ويوفر الدعم لجميع المبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها التمويل الإسلامي، وروح القانون (الشريعة) التي يُحكم بها عليه.

(ج) تمويل البيتكوين وأسواق رأس المال

لا تزال "أسواق رأس المال القائمة على البيتكوين" في بداياتها، لكننا سعداء برؤية مؤشرات أولية على وجود تمويل تجاري متوافق مع الشريعة يقوم بالبناء على خصائص البيتكوين الفريدة كنقد. وكما هو مذكور أعلاه، فإن التوافق مع التمويل الإسلامي غالباً ما يكون عرضياً تماماً ولكنه يحدث تلقائياً من كون البيتكوين نقداً صعباً. النقطة الأساسية هي فصل الودائع عن الاستثمار، بحيث يتوقف "خلق الائتمان" الذي يُعتبر امتيازاً استثنائياً في نظام النقود الحكومية الورقية. وبهذا، فالمُدّخر سيدّخر، والمستثمر سيستثمر. على هذا النحو، "المصارف" ستأخذ وتدير الودائع، أو ستكون كمؤسسات لإدارة الأصول، تستثمر برؤوس أموال حقيقية أو ما يشبهها، وتشارك المخاطر مع رواد الأعمال الذين تدعمهم وتمولهم. وبما أنه سينعدم وجود حافز لـِ "مطاردة العائد" واستغلال التوسع الائتماني السياسي المصطنع، فإنه يمكن فصل هذه الوظائف عن بعضها بشكل واضح، بل ويمكن إلغاء الوساطة من القطاع المالي كلياً.

بشكل أولي، وللنظر في الفرص المحتملة لاستثمار رأس المال سنوضح أمراً تقنياً يُقارن بين نظام مدفوعات البيتكوين والمدفوعات القائمة على النقود الورقية. فالمدفوعات الورقية، إلى حد كبير، تُبنى على علاقات ائتمانية متعددة الأطراف بين المصارف التجارية، ولكنها في النهاية، تنتهي بالبنوك المركزية. وهذه سجلات خاصة قائمة على الائتمان، ما يؤدي إلى مزيج غريب من القدرة على تعديل هذه السجلات بسهولة شديدة وزهيدة، لكنها تترافق مع مخاطر ائتمانية عالية للغاية، لضمان أن يتم كل تعديل بطريقة "ذرية" بمعنى: المصرف أ يضبط رصيداً واحداً لأعلى وآخر لأسفل شرط أن يقوم المصرف ب بضبط الأرصدة المعادلة لأسفل ولأعلى، على التوالي. وقد تناول الديواني هذه المفارقة في كتابه "مشكلة الفائدة":

"من الضروري أن نُدرك أن إصدار صك دَين أو إصدار نقود من قبل الدولة لا يستلزم بالضرورة أن تُفرَض الفائدة. على سبيل المثال، التجار الذين يشترون ويبيعون من بعضهم البعض لديهم الحرية الكاملة في استخدام صكوك الدين التي لا تحمل أي رسوم فائدة حتى مع وجود بعض التأخير في السداد. وبالمثل، الذهب لا يحتاج إلى فائدة ليُوجَد، فهو لا يحتاج أن يُقترض ليُوجد، بل هو موجود بحد ذاته. وبالمثل، فهي لا تحتاج إلى أن تحمل فائدة لكي تُصبح موجودة، بل تُصبح كذلك بمجرد طباعتها. لكن على عكس ذلك، إن النقود المصرفية التي تُسجَّل كرصيد في الحساب، إنها تنشأ من خلال عملية الإقراض، وبالتالي، وجودها مشروط بوجود الفائدة."

من ناحية أخرى، فالبيتكوين هو حقوق ملكية خالصة. فهو ليس ديناً على أحد، كما أنه غير "مدعوم" من أي جهة لأنه لا يتطلب أي دعم، وكما قال "لويس"، الذي استشهدنا بكلامه به في مرجع سابق، البيتكوين هو نقد وعملة. وهذا عكس الاعتبارات المذكورة سابقاً. فمن ناحية، إن "سجل المعاملات" الوحيد الهام هو سجل عام – فيما يُعرف باسم البلوكشين (سلسلة الكتل) - ومن أجل ضمان عدم حاجته إلى إذن من أحد ولضمان لا مركزيته، فإن تحديثه مكلف. وذلك على عكس سجل المعاملات الخاصة بالمصارف، التي يمكن تحريرها من جانب طرف واحدٍ وحيد وبتكلفة صفرية، ولهذا، إن رسوم المعاملات التراكمية التي يدفعها مستخدمو شبكة البيتكوين هي ما يُمكّن آلية إثبات العمل من التحكم في آلية التوافق التي تضبط تحديث سجل المعاملات. من ناحية أخرى، فجميع مدفوعات البيتكوين هي خصميات مباشرة. ومن خلال تسخير خصائص التشفير المُدمَجة بالنظام، يتم تنفيذ المعاملات بشكل ذرّي حقيقي ( أي إمّا أن تتم الصفقة بأكملها أو لا تتم مطلقاً).

وقد أدى هذا إلى ظهور العديد من شبكات الدفع، المتوافقة فيما بينها، المبنية فوق شبكة البيتكوين، وأكثرها نضجاً وتطوراً هي شبكة البرق، ولكن هناك بروتوكولات أحدث مثل "Ark" و"statechains" وعدد آخر من مقترحات Zero Knowledge Rollup الموجودة حالياً في مراحل مختلفة من التصميم، والتطوير، والتطبيق. كما يجب أيضاً النظر في أنظمة إصدار الأصول المبنية على مجموعة معاملات UTXO الخاصة بالبيتكوين، والتي تستفيد من أمان الشبكة، مثل RGB وTaproot Assets، إلى الحد الذي تُمكّن من تسهيل المدفوعات بصورة ذرية. لن نتطرق إلى الفروقات التقنية بين هذه البروتوكولات في هذه الورقة، لكن يمكن القول إن جميعها تتشابه في الخصائص الفنية العامة بدرجة كافية لنصل إلى نتائج اقتصادية مماثلة، وهذا ما يهمنا وما نناقشه.[10] وهذه الخصائص التقنية تتمثل في: 1- مدفوعات تعتمد فقط على الدين، وتتطلب تجميد رأس المال وتأجيل تسوية الأرصدة، وتعتمد على مزيج من خصائص التشفير الأصلية للبيتكوين والحوافز الاقتصادية للجهات الفاعلة. 2- ذرّية المدفوعات، الناتجة عن الخصائص نفسها.

بلغة أبسط (وأقرب للغة المالية)، وفي جميع الحالات، إن هذا تقريباً يعني الآتي: بدلاً من أن تعتمد تسهيلات الدفع على ائتمان ثنائي الأطراف يتم خلقه من العدم، ويقوم على الربا بطبيعته — وهو ما لا يمكن تطبيقه من حيث المبدأ إلا عبر مؤسسات خاصة، فإنه يمكن الآن تقديم هذه الخدمات والمنافسة عليها في سوق حرة، من قِبل أي شخص مستعد لتوفير رأس المال اللازم. ويمكن أن يتم هذا من خلال تمويل "عقدة البرق" وفتح القنوات لزيادة سعة الاتصال العامة والسيولة في الشبكة، أو من خلال تمويل مزود خدمة Ark لتغطية مجموع المعاملات ضمن فترة زمنية معينة.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو ظاهرياً كأنه "تحقيق ربح من المال"، إلا أننا نرى أن هذه الوظيفة (الجديدة اقتصادياً) لا تُعد ربا، لأن العائد يتحقق من خلال تشغيل فعلي. فعلى أرض الواقع، رأس المال يتعرض للمخاطر، ويُقدِّم خدمة فعلية (المدفوعات) يقبل الآخرون دفع مقابل لها. وفي حين أنه من الطبيعي التعبير عن العائد على رأس المال لمُشغِّل عقدة البرق كـ"عائد"، إلا أنه من المهم أن نقدر أن هذا العائد لا ينتج من تقديم قرض بفائدة. بل هو عملية دفع نحصل لقاءها على خدمة قيّمة؛ والاختلاف فقط يكمن في أن رأس المال المطلوب لتقديم هذه الخدمات يكون على شكل نقد. قد يبدو هذا غريباً، وهو فعلياً كذلك: فهو نتيجة للخصائص التقنية الثورية التي يوفّرها البيتكوين. وبهذا، يمكن القول إن البيتكوين ليس فقط ضرورة لتسهيل المدفوعات في نظام تكون فيه جميع هذه المدفوعات مكلفة ومدينة، وقادرة على تنفيذ المعاملات بطريقة ذرية ومشفرة، ولكن يمكن القول أيضاً أنه أكثر توافقاً مع مبادئ السوق الحرة الإسلامية من ناحية تحديد الأسعار. ففي نهاية المطاف، المدفوعات التي تتم بالنقود الورقية لها أيضاً تكلفة، ولكن هذه التكلفة يتم تحديدها من قبل المصارف التي لها امتيازاتها، وهي مرتبطة بشكل لا يمكن فصله عن الائتمان. أما شبكات الدفع القائمة على البيتكوين، سواء أكانت مثل شبكة البرق أو شبكة "Ark" أو أي شيء آخر وحتى لو لم يتم اختراعه حتى الآن، فكلها لها تكلفة محددة علناً وموجودة بشكل تنافسي في السوق.

إن هذا الأمر يُبرز ما يُمكن اعتباره المكافئ الطبيعي لما يُسمّى "المعدل الذي يخلو من المخاطر" في التمويل التقليدي، والذي يعني فعلياً أنه خالٍ من المخاطر بالنسبة لمُصدِر العملة، وبتكلفة صفرية): المعروف باسم "معدل الإشارة المرجعية لشبكة البرق" لـِ نِك بهاتيا.[11] وفي حين أن هناك بعض المخاطر التقنية التي لا مفر منها عند تخصيص البيتكوين في شبكة البرق، فإنه لا توجد مخاطر اقتصادية بسبب انعدام وجود الائتمانات والالتزامات. بالطبع لا تزال هناك تكلفة، ولكن الفكرة، كما هو الحال في جميع أسواق رأس المال، العائد المتوقع من العروض هو ما يحدد السعر المناسب الذي يُحفز المستثمرين الحدِّيين.

وإذا أخذنا أبعاد هذا التحليل التقني إلى أبعد من ذلك، فسندرك أنه مع نمو شبكات مدفوعات البيتكوين، سيكون هناك طلب على البيتكوين من جانب الشركات التي ترغب بالاتصال في هذه الشبكات، سواء لكسب عوائد من تسهيل المدفوعات، أو من أي نشاط آخر! وبعيداً عن الخوض العميق في التفاصيل التقنية، يبدو هذا المنطق أوضح في شبكة البرق نظراً لطبيعتها القائمة فعلياً على نظام النظير إلى النظير مقارنةً بما هو عليه بالنسبة لـ Ark أو Zero-Knowledge Rollups، التي تعتمد على نموذج الخادم والعميل، وتُدار بأنواع مختلفة من "المشغّلين".

وبما أن هذه الشركات تحتاج إلى جمع رأس المال للاستحواذ على البيتكوين الذي لا تملكه أصلاً، فقد يتوقع المرء أن تقترضه بفائدة. وقد يشمل هذا معدل المرجعية لشبكة البرق في تحديد سعر الفائدة كنوع من المعدل الخالي من المخاطر أو حتى المكافئ لـِ LIBOR/SOFR. في حين أن هذا سيحدث بالتأكيد تقريباً (وربما حدث بالفعل)، إلّا أننا نعتقد أنه ليس النموذج المالي الأمثل، لأسباب تنبع من حقيقة أن البيتكوين هو نقد صعب حقيقي، وهو ما يتوافق بطبيعته مع مبادئ التمويل الإسلامي.

لنبدأ أولاً من منظور المموِّل: الوظائف والمميزات الموصوفة سابقاً تتطلب التنازل عن الحيازة المباشرة للبيتكوين، والتي، على عكس النقود الورقية القابلة للاستنساخ بلا تكلفة، تُعدّ من أخطر الأنشطة المالية التي يمكن للفرد الانخراط بها. ولهذا، فإنه من المرجح أن يكون السعر المطلوب للتعويض عن هذه المخاطرة مرتفعاً جداً. وللدقة، إذا كان العائد محدوداً، كما هو الحال مع الفائدة، فإن هذا من الناحية النظرية سيرفع من السعر المقبول.

الآن، لننظر إلى الأمر من وجهة نظر المُقترِض: من المرجح أن يكون هذا المعدل المرتفع جذاباً لأي مقترض يتطلع إلى توظيف رأس المال في سوق عالمي يكون مفتوحاً ومتنافساً وسلعياً إلى حد ما بحيث يكون السعر هو الفارق التنافسي الحقيقي الوحيد. علاوة على ذلك، يمكن القول إن معدل العائد الثابت خطير للغاية إذا كان مُقوَّماً بالبيتكوين لأسباب مماثلة. وهذا الخطر سيقل بشكل طبيعي مع إجراء المزيد من النشاطات المالية باستخدام البيتكوين. ولكن في الوقت الحالي كمرحلة انتقالية بينما لا يزال البيتكوين في طور التحول إلى نقد حقيقي، فإن الموافقة على تدفق ثابت من نقد صعب قائم على معروض نقدي تم تحديده سلفاً وفق جدول زمني صارم، بينما لا تزال نفقات المشاريع والتزاماتها مقومة في الغالب بعملات ورقية أضعف، إن هذا الأمر من شأنه أن يُبرز مخاطر تقلب أسعار الصرف التي على الأرجح لن تكون مقبولة. أما البديل من خلال إصدار أسهم إضافية لشراء ما يلزم من البيتكوين، فهو وإن كان غير فعّال من حيث كفاءة رأس المال إذا نُظر إليه خارج سياقه، إلا أنه يمكن القول إنه لا يزال الخيار الأقل سوءاً بسبب المخاطر التي يفرضها الدين المقوم بالبيتكوين والتي تكون أكثر تدميراً لهيكل رأس مال الأعمال من التقليل الضمني غير المباشر لحصص المساهمين.

وعلى النقيض من هذه المخاطر، نحن نرى أن نموذج تقاسم الأرباح المتوافق مع التمويل الإسلامي هو أكثر جاذبية وكفاءة في رأس المال لجميع الأطراف. فبالنسبة لمن يوفر رأس المال، إن المشاركة في الأرباح تُعوّضه عن مخاطر الخسارة. وبالنسبة للمستفيد (المُقترِض)، فرغم أن المدفوعات ستكون بالبيتكوين، إلا أنها لن تكون ثابتة، بل ستكون دالةً على أداء نجاح المشروع من فشله. لاحظ أن المنطق هنا موجه نحو تقليل المخاطر التي تهدد بُنية رأس مال المشاريع، وليس نابعاً من دافع أخلاقي صريح - ومع ذلك فإن ما ينشأ بشكل طبيعي هو بالضبط نموذج مشاركة المخاطر الإسلامي.

إن نموذج مشاركة المخاطر هذا بالكاد يمكن رؤيته في القطاع التقليدي للتمويل الإسلامي لأنه واقع تحت هيمنة التمويل القائم على النقود الورقية. ومع ذلك، فبدأنا الآن نرى ظهور شركات التقنية المالية الأصغر، مثل شركة "كوردوبا لأسواق رأس المال"، التي لديها ميزة القدرة على إعادة التفكير من المبادئ الأساسية التي تخص النموذج الاقتصادي الإسلامي وذلك بعيداً عن قيود إطار نموذج الاحتياطي الجزئي. إن السند المشارك في الأرباح (PPN) الذي أصدرته شركة "كوردوبا لأسواق رأس المال" يعالج الانتقادات الموجهة للصكوك بأنها شبيهة جداً بالسندات بسبب ربط التمويل مباشرة بالأصل الأساسي وأدائه. وبينما لم يُعر المصرفيون الكثير من الاهتمام بـ ِPPN، كان المستثمرون أمثال الشركات العائلية ورواد الأعمال (الذين يصنعون أشياء حقيقية في الاقتصاد الحقيقي) متحمسين. وبعد أن اكتسبتPPN  مساحة إضافية في قطاع النقود الورقية كبديل لسندات التمويل التقليدي، ستكون الخطوة الطبيعية التالية هي إعادة تصميم هذه الأداة لتتوافق بشكل كامل مع البيتكوين.

يمكن تلخيص كامل هذه الورقة البحثية بشكل واضح وبسيط من خلال الآتي: نحن لا نعتقد أنه من قبيل المصادفة أن نموذج مشاركة المخاطر الإسلامي سينبثق من نموذج تمويل أصلي قائم على البيتكوين؛ بل نراه أمراً متوقعاً: فالتمويل الإسلامي يمنحنا دليلاً عمره ألف عام لما ينبغي أن تكون عليه أسواق رأس المال المبنية على البيتكوين من حيث التطور وطريقة العمل. وقبل أن نختتم المقال، سنشير إلى مُنتجَين قائمين على البيتكوين، وقد أُشير إليهما بمصطلحات نظرية في هذا البحث – الأول هو الاحتفاظ بالبيتكوين وتخصيصه لتوفير السيولة في شبكات الدفع، والثاني هو الحصول على تمويل مقوَّم بالبيتكوين لأغراض تشغيلية، على أساس تقاسم الأرباح – وهذا بالضبط ما تعمل "فْلَكْس" على طرحه في السوق. وبهذا، نعتقد أن هذه ستكون أول منتجات لإدارة أصول أصلية قائمة على البيتكوين، وبالتالي، ستكون بطبيعة الحال متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي

[1] انظر، على سبيل المثال: (هل البيتكوين متوافق مع الشريعة؟) لمؤلفه المفتي فراز آدم (شركة Amanah Finance Consultancy Ltd، 2017)، الصفحات 23-28.

[2] نِك زابو، كتاب أصول المال، مُتاح هنا: https://nakamotoinstitute.org/library/shelling-out/

[3] إنشاء النقد في الاقتصاد المعاصر، نشرة بنك إنجلترا الفصلية، الربع الأول 2014.

[4] نُميز هنا بين القانون والسلطة القضائية. فمن المتفق عليه عموماً أن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين الأربعة الذين خلفوه كانوا حكام الأمة وفي الوقت نفسه القضاة الرئيسيين. ومع ذلك، ففي جميع الحالات، لا يجوز للحاكم أن يخرج عن شريعة الله، ومن هنا جاءت آلية الضوابط والتوازنات التي يحققها وجود العلماء.

[5] الأئمة الأربعة، محمد أبو زهرة (دار التقوى، 2010)، صـ 139.

[6] ملاحظة ذكية عبّر عنها باركر لويس في مقالته الأخيرة البيتكوين هو نقد وعملة، متاحة على: https://x.com/parkeralewis/status/1895550178184110217

[7] بداية الإسلام وولادة الرأسمالية، بنديكت كولر (دار Lexington Books، 2014)، صـ 11.

[8] سنن أبي داود، حديث رقم 3451، كتاب 24، حديث رقم 36.

[9] كولر، صـ 103.

[10] هناك مجال للتفصيل التقني أو حتى النقاش هنا حول ما يشكّل بالضبط "البروتوكول" مقابل "الميتا - بروتوكول"، أو حول الخطط المختلفة لتعريف وترقيم "الطبقات". لكننا نتجاوز هذا التفصيل في النص الرئيسي.

[11] القيمة الزمنية للبيتكوين، للكاتب نِك بهاتيا، https://timevalueofbtc.medium.com/the-time-value-of-bitcoin-3807b91f02d2، منذ تطبيقها بواسطة سوق Magma التابع لشركة Amboss والمعروفة باسم (معدل شبكة البرق) https://bitcoinmagazine.com/business/amboss-unveils-liner-index-for-enterprise-lightning-adoption